الخميس أكتوبر 23

اقتراحات المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين

انتباه, فتح في نافذة جديدة. PDFطباعةإرسال إلى صديق

من اجل إشراك المواطن وأصحاب الاختصاص في مناقشة القوانين التي يطرحها البرلمان نفتح نافدة جديدة في موقعنا من اجل فتح النقاش الموسع الذي يخدم الجميع وكبداية اقتربنا من أصحاب الاختصاص في مجال مهنة المحاسب بمناسبة مناقشة البرلمان لقانون الخبير المحاسب وفعلا كانت اقتراحات ومناقشة جيدة وهذا يؤكد أهمية توسيع النقاش لأصحاب الاختصاص وعدم تضييق المساحات عند إعداد ومناقشة أي قانون.

 

 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
                                                                                                        
المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين
مجلس المصف الوطني
الجزائر في:24 فبراير2010
السادة المحترمين: أعضاء المجلس الشعبي الوطني
التوصيات الخاصة بمشروع قانون الخبير المحاسب


1- تأكيدا لمبدأ ممارسة المهنة من طرف جزائريين يجب إستحداث مادة خاصة تمنع غير الجزائري بممارسة مهنة المحاسبة في الجزائر حتى على سبيل الشراكة.
2- فيما يتعلق بحالات التنافي:
بالنسبة للتدريس على مستوى التعليم العالي بشكل دائم للمهني             لا يتنافى بل بالعكس يساهم في رفع مستوى تدريس المحاسبة وعلوم التسيير.
3- توحيد الهيكل للمهنيين (خبراءمحاسبة ومحافظي حسابات،محاسبين معتمدين) معياردولي يحكم المهنة في العالم على نفس المنهج ومتطلبات الواقع الإقتصادي والمهني للدولة الجزائرية في الوقت الراهن ومستقبلا.
4- حرية المهنة لا تعني الحرية المطلقة للمهني ولكن حرية تسيير المهنة من طرف المهني بالتعاون مع محافظ الدولة (ممثل السلطة العمومية) الحامل لحق الرفض في القضايا المهمة بالنسبة للمهنيين ناهيك عن ضرورة حضوره لمداولات مجلس المصف الوطني  التي تعنى بـ:
- منـح الإعتماد وإمضاء قرار الإعتماد مع رئيس المصف.
- رئاسة لجنة التأديب من طرف قاضي تعينه الهيئة القضائية
- رئاسة لجنة مراقبة الجودة.
 يعطي مصداقية لمهام المهني من منظور إقتصادي سواءا داخليا أو من طرف هيئات دولية ذات علاقة بالمهنة(الفدرالية العالمية لخبراء المحاسبة مثلا).
5- إعطاء مصداقية أكثر لمجلس المصف الوطني عن طريق توسيع صلاحيات رئيس المصف دون اللجوء للهيئة الإدارية على غرار جميع دول العالم  وتثبيته بعد إنتخابه بمرسوم رئاسي لا ينقص من وزن الإدارة التي تشارك بأهم عضو في المصف الوطني وهو محافظ الدولة الحامل لمجموعة من الحقوق التي ينص عليها التنظيم لاحقا.
6- تحديد مهلة صلاحيات القانون للإرغام الطرفين الإدارة و الهيئة بالتطبيق التزامات المنوطة لكل طرف.
7- مشاركة ممثلي المهنة في إعداد النصوص التطبيقية للقانون.   
تقبلوا سادتي النواب أسمى عبارات التقدير والإحترام
رئيس مجلس المصف الوطني

د . محمد الأمين حمدي


**********
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
                                                                                                        
المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين

مجلس المصف الوطني

بســــــم اللــــــــه الرحمان الرحيم

تعليق حول عرض الأسباب

إن عرض الأسباب هذا يتضمن عدة نقاط غير صحيحة لأن من قامو بتحضير مشروع القانون ليس لديهم حجج لتدليل ما يفهم منه أنه هدف خفي لمشروع يهدف أساسا في فتح ممارسة المهنة من طرف الأجانب بكل الوسائل المتمثلة في :
•    فصل هياكل المهنة إلى ثلاثة منظمات قصد إضعاف المهنة وهذه هي الخطوة الأولى التي اتخذت لجعلها لقمة سائغة أمام المكاتب الأجنبية للمحاسبة قصد إكتساح السوق الجزائرية .
•    إضافة إلى أن المشروع لم يتطرق بطريقة واضحة إلى ضرورة توحيد هياكل المهنة وخلق قوة ضاربة من الخبراء المحاسبين الذين يتطلبهم الإقتصاد الوطني وتكوين فئة المتربصين الشباب يجعل منه عيب أخر في المشروع موضع الدراسة.
•    كل هذه التطورات تأتي في فترة يحاول فيها العالم توحيد صفوف المهنة لأن مشاكل المهنة مشتركة والتكوين أساسا حول شهادة الخبير المحاسب التي تعتبر معيار موحد.
•    ما يفهم من الهدف الخفي لنص المشروع القانوني هذا كيف يفترض في أن الحصول على الإعتماد بجنسية جزائرية في وقت يشير فيه عرض أسباب المشروع القانوني إلى إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.
 وما تغاضى عنه عرض الأسباب هو:
-    مساهمة المهنة في إعداد المخطط الوطني للمحاسبة (1975) ثم النظام المحاسبي المالي الجديد (2007) ووضعهم موضع التطبيق .
-    المجهود الجبار الذي قامت به المهنة في التكوين لصالح الإقتصاد الوطني  قصد وضع النظامين حيزالتطبيق.
-    الدور الذي لعبه بعض عناصر الإدارة عن طريق تمييز فئة معينة من المهنيين وإستخدامهم ضد المهنة.
-    الغياب المتواصل للهيئات المعنية في المشاركة مع هيئة المهنة في تخطي عقبات تطبيق المشاريع القانونية الكبرى  الخاصة بــ :
•    المجال المتخصص عشية وأثناء إنطلاقها بما في ذلك عمليات التكوين التي هي أساسا من صلاحياتها.
•    الغياب المطلق للهيئات المعنية في تقديم النصوص المتعلقة بالتماشي مع متطلبات المهنة من:
1-    جدول الأتعاب
2-    جدول التكوين
3-    تنظيم الإمتحانات
4-    تقديم المعادلات
5-    تحديث معايير المراجعة....ألخ.
-    كل ما يدور في العالم حاليا حول مهنة المحاسبة والتوجيهات العامة للفدرالية العالمية لخبراء المحاسبة (IFAC) ومجموعة الـ20 عقب الأزمة المالية العالمية بصفة خاصة.
-    التناقض الصارخ بين إصلاح النظام المحاسبي  والمعلومة المالية المراد منه الشفافية من ناحية ومن ناحية أخرى إصلاح المهنة بجعلها تحت سيطرة الإدارة بصفة عشوائية.
-    حاجة الإقتصاد الوطني للمهنيين من الكمية والنوعية.
-    الأخطار التي قد تنتج عن ما يسمى ((الإصلاح)) على الإقتصاد الوطني والأمن المالي للوطن ، لأن المهمة الأساسية التي منحها المشرع  لرجل المهنة هي الحفاظ على الإدخار العام .
-    غياب أي تقييم أو دراسة علمية للنتائج والأخطار التي قد تنجم عن دخول هذا ((الإصلاح)) حيز التطبيق.
عكس رؤيتنا الكارثية مستقبلا على المهنة وعلى ترقية الشباب الراغب في الإنضمام للمهنة، كل هذا يصب في صالح المكاتب الأجنبية للمحاسبة من جهة ولايخدم الإقتصاد الوطني من الوجه الثاني.
كما يفوتني أن أنبه أن هذا المشروع يعكس بصورة قاطعة أن التعيينات الإدارية الخاصة بمهمة محافظ الحسابات (الرقابة الدائمة )لم تؤت أكلها وأكبر دليل على ذلك ما تعرصت له أهم المؤسسات المالية والإقتصادية الكبرى على غرار البنوك وشركات التأمين وكذا شركة سوناطراك وعيرها من فضائح مالية ذات تأثير على الإقتصاد الوطني.
إن التعيينات العشوائية المبنية على إعتبارات خاصة غير مهنية لبعض مصفيي مؤسسات الدولة والشركات المحلة سواءا من حيث تحديد مدة التصفية وصلاحيات المصفي يجعل هذا الأخير الآمر الناهي دون إعتبار قانوني ولا أخلاقي يتحكم بواسطتة في مصير كل من له علاقة بالعملية من قضاة وإطارات في الدولة وتجعل هذا المصفي ذو نفوذ مطلق لا معقب لحكمه فهل هذا ما نصبو إليه؟.
وحتى نكون بصدد معالجة الأمر برمته يجب :
1-    الحفاظ على إستقلالية المهنة بما يضمن رقي المهنة من جهة ومن جهة أخرى حياد الإدارة سواءا مع المواطن أو مع مؤسسات الدولة:
-    الهيئات القضائية التي تشرف على رقابة المهني في أداء مهامه
-    الإدارت والوزارات التي تشرف على بعض المؤسسات الإقتصادية التي يعمل لصالحها المهني(كمحافظ حسابات أوغيرها).
2-    إستقلالية المهني التي تحفظ له حرية العمل وخاصة حرية التعبير عن ما بداخله تجاه العمل الذي يقوم به بصفة صادقة ووفية، يكفي أنه معتمد ومراقب وقابل للحساب من طرف هيئة هو أصلا يعمل لصالحها يفقده صفة الإستقلالية.
3-    وحدة المهنة يخدم بصفة مباشرة ودائمة مجال التكوين وترقية المهني بما يصمن كفاءة إضافية مستقبلا.

رئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبين
ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين


الدكتور: محمد الأمين حمدي

**********


الجمهورية الجزائري الديمقراطية الشعبية

وزارة الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

مشروع قانون يتعلق بمهمة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد

عرض الاسبـــــــــــــاب
خضعت مهنة المحاسبة الى غاية سنة 1991 لأحكام الامر رقم 17-82 المؤرخ في29 ديسمبر 1971 والذي لم يتعلق الا بهنتي الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين.
اما بالنسبة لوظيفة محافظي الحسابات لدى المؤسسات العمومية فقد كانت مسندة الى المفتشية العامة للمالية .
قام هذا الامر بتأسيس المجلس الاعلى للمحاسبة تحت وصاية وزير المالية .
وتمثلت مهامه في اعداد المخطط المحاسبي الوطني والسهر على تسييرمهام الخبير المحاسب والمحاسب المعتمد . وبهذا الصدد لابد من الاشارة الى ان منح الاعتمادات التي تسمح بممارسة هذه المهنة كانت من اختصاص المجلس الذي يراسه ممثل وزيرالمالية .
دامت هذه المنظمة الى غاية الاعلان عن القانون رقم 91-08 المؤرخ في 27 افريل 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد .
تم تدخل الانون رقم 91-08 المشار اليه اعلاه في اطار تكييف الادوات القانونية مع المحيط الجديد الذي ساد بعد اصدار قوانين 1988 المتعلقة باستقلالية المؤسسات . قامت هذه القوانين خاصة بادراج مهمة مراقبة المهنيين المستقلين لحسابات المؤسسات.
يمتاز الاصلاح المدرج بموجب القانون رقم 91-08 بالعناصر الهامة الاتية :
- انشاء منظمة وطنية يديرها مجلس ؛
- جمع الاسلاك المهنية الثلاث في هذه المنظمة (الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات  
   والمحاسبين المعتمدين)؛
- ضبط المهنة عن طريق تاسيس هيئة نقابية ، بدون أي تدخل ممكن من السلطات العمومية ؛
- التفويض لمجلس المنظمة الوطنية بامتيازات القوة العمومية لاسيما تخليص الاعتمادات .
لقدعرفت الهيئة النقابية ازمة داخلية وعميقة متكررة ادت الى عرقلة سيرها و ايقاف مهامها والتفريق بين المهنيين.
وهذه وقائع غير حقيقية منذ زمن بعيد.
هذه الأزمة التي عاشتها مهنة المحاسبة في وقت ما مست جميع المهن الحرة (المحاماة، الأطباء، المهندسين المعماريين...ألخ) لكن ما يشكل مصدر زعزعة مهنة المحاسبة هو بكل أسف تصرف الإدارة لصالح فئة معينة دون غيرها من الغالبية الساحقة للمهنيين .
هذه الفئة المميزة عينت دون إستشارة الهيئة المهنية الوصية (المصف الوطني)في مختلف المهام(محافظة الحسابات للبنوك ومؤسسات التأمين ، تصفية المؤسسات الكبرى وبعض الشركات ...).
في حين كان من الواجب إجراء نوع من التنافس لضمان حياد الإدارة .كما يجب الإشارة إلى أن أهم أعمال الإستشارة منحت من طرف الإدارة لمكاتب أجنبية.وكل هذا سبب شقاق بين هذا وذاك في وقت أحسسنا أن الإدارة تقدم دعم لصالح هذه الفئة دون غيرها.
يمتاز التنظيم الناجم عن القانون رقم 91-08 بعدة نقائص لاسيما :
- التكفل الكامل بضبط الهيئة لمهنة المحاسبة في غياب وصاية السلطات العمومية ؛
- الجمع في تنظيم وحيد للاصناف المهنية التي تختلف في مهامها ومصالحها ؛
- منح الهيئة النقابية التراخيص لممارسة المهام المحاسبية بدون اية رقابة من السلطات        
   العمومية ؛
- غياب الاحكام الخاصة بالتكوين والتربصات المهنية لمحافظي الحسابات.
من بين الانعكاسات المتعددة للنقائص المشار اليها اعلاه على سير الهيئة النقابية والتكفل بالمهنة يمكن الشارة الى ماياتي :
- عدم منح الاعتمادات بسبب المتابعة غير المنتظمة للطلبات التي تمتد بعضها الى عدة سنوات؛
تطهير منتظم قد تم لمعالجة الملفات العالقة.  
- توقيف التربصات التطبيقية ؛
لم يتم إطلاقا إلى اللحظة الحالية توقيف أي تربص وهنا نشير إلى المشكل الأكبر الذي تعاني منه المهنة وهو محدودية فئة الخبراء المحاسبين بسبب إجراء مسابقة إمتحان الخبرة المحاسبية الذي توقف منذ سنة 2002 بسبب الإدارة رغم إلحاحنا المتواصل لإجراء الإمتحان دعما منا لترقية فئة المتربصين من الخبراء الذين أنهو تربصهم منذ فترة طويلة من جهة ومن جهة أخرى تجاهل الإدارة لمطلبنا المتمثل في توحيد الهياكل عن طريق ترقية فئة محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين إلى خبراء التي تعنى  باستيعاب المتربصين الجدد.
- عدم منح شهادات نهاية التربص للخبراء المحاسبين المتربصين الذي ينعكس تاطيرهم غير
  الكافي في نقص الاستعداد لممارسة المهنة ؛
بالرغم من أن المعلومة غير صحيحة حول منح شهادات نهاية التربص للخبراء المحاسبين المتربصين أما ما يتعلق بالكفاءة المهنية للمتربص بسبب التأطير فهذا طعن في كفاءة الخبراء المحاسبين وهذا المشروع لم يعط حل لهذه المعضلة إن فرضناها صحيحة.  
- غياب برنامج للتكوين و التاهيل يسمح للمهنيين بالتكيف مع التطور و مع تدويل المعايير و  
   التقنيات المحاسبية و المالية ؛
لولا المجهودات الأحادية الطرف من ناحية المصف الوطني التي قام بها منذ سنة 2005 على الخصوص، ما كان ليتم تطبيق قانون النظام المحاسبي المالي الجديد بالرغم من عدم الحصول على دعم من الإدارة المعنية وهنا أشير إلى الدور الجبار الذي قام به المصف الوطني للخبراء المحاسبين في مجال التكوين حول النظام المحاسبي المالي الجديد والمعايير الدولية للمحاسبة التي إستمد منها هذا النظام في حين أن أغلب الأساتذة الجامعيين المتخصصين في المحاسبة وأساتذة التكوين المهني يفتقدون لهذا النوع من التكوين.     
- الاعتماد على اجتهادات مهنية قديمة لم تخضع للتتكييف مع المعايير الدولية لفحص الحسابات والتي تؤدي الى رقابة غير صادقة ولا تمنح ضمانات كافية للمصداقية و الصورة الحقيقية للوضعية المالية و المؤسسات المراقبة ؛
الفراغ التي تركته الإدارة في إعداد النصوص القانونية هي السبب الأساسي .
- غياب نظام داخلي مصادق عليه ؛
النظام الداخلي موجود،وطرح للسلطة القضائية للمصادقة لكن رد هذه الأخيرة كان أن المصادقة عليه تتم من طرف المصف الممثل للمهنة وهو ما تم فعلا.
- عدم نشر جدول المنظمة الى يومنا هذا ؛
الجدول منشور على مستوى جميع المجالس الجهوية للمصف.
- عرقلة اشغال الضبط المحاسبي التي يشرف عليها الجهلس الوطني للمحاسبة حيث انه تم اعادة النظر في تمثيل الاعضاء السبع (07) لمجلس المنظمة في هذا الجهاز ؛
التمثيل المهني على مستوى المجلس الوطني للمحاسبة بسبعة أعضاء من المصف الوطني الذي يشرف على مراقبتهم كهيئة مهنية تقيم كفاءة أعضائها المعينين من طرفها ومن حقها سحب من تراه غير كفء لذلك ومن جهة أخرى فإن المجلس الوطني للمحاسبة الذي يتكون من أكثر من 17 عضوا لا يعرقله تغيير شخص أوشخصين، إصافة إلى أن الأشخاص المهنيين المعينين من طرف المصف الوطني لايحضون بأدنى إهتمام سواءا من حيث إسكانهم إذا كانو من مناطق بعيدة عن العاصمة أو حتى تعويضهم فيما يتعلق بالتنقل والإيواء.
-    نقص علاقات التعاون مع المنظمات الاجنبية بسبب عدم استقرار هذه المؤسسة .
وهذا غير صحيح فرغم غياب دعم الإدارة لنا كهيئة مهنية ‘ قمنا بـ :
-    تنظيم عدة تظاهرات دولية معظمها أتبعت بعمليات تكوينية لصالح المهنيين وإطارات المؤسسات الإقتصادية.
-    مشاركتنا بصفة منتظمة ومتواصلة للتظاهرات الدولية المنظمة من طرف هيئات بعض الدول ومن طرف منظمات جهوية أو عالمية.
-    عضويتنا في مختلف الهيئات الدولية التي لا تتنافى مع السياسة العامة لبلدنا ورفضنا الإنضمام لعدة منظمات ذات مبادئ تختلف عن مبادئ الدولة الجزائرية.
-    الدفاع عن مواقف الدولة الجزائرية في المحافل الدولية( كمطالبة سحب مقر الإتحاد العام للمحاسبين والمراجعين من القاهرة).
-    ترقية البرنامج التنموي للدولة الجزائرية.
-    عرض ملف الإنضمام للفدرالية العالمية لخبراء المحاسبة(  ( IFAC  شريطة إستقلالية المهنة عن الإدارة.
-    وأحسن دليل على ذلك الألقاب التي تم منحها لبعض المهنيين وخصوصا الرئاسة الشرفية لعدة منظمات.
فيما يخص تعداد المهنيين ، تجدر الاشارة ان في سنة 2006 كان عددهم 3950 مهنيا يتوزعون كما ياتي:
 - الخبراء المحاسبون 800 (كان عددهم 22 قبل صدور القانون رقم 91-08 )
- محافظو الحسابات 2500 ؛
- المحاسبون المعتمدون 650 .
مع كل إحتراماتنا لمن قدم هذه الأرقام فهي لا تمت للواقع بصلة.
من اجل معالجة النقائص المذكورة اعلاه و ضمان تاهيل المهنيين, قامت وزارة المالية باصلاح المهنة موضوع هذا القانون .
ان مشروع النص هذا سيضمن استمرار المهنة بالسماح للهيئة النقابية بالتفرغ الى تحسين مستوى معارف المهنيين في مجال المعاييرالدولية من اجل تحضيرهم الى مواجهة المنافسة مع انفتاح الخدمات المحاسبية المقررة في اطار انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة.
و في ضوء تجربة السنوات الاخيرة من خلال تسيير مجلس المنظمة الوطنية ، يهدف مشروع هذا القانون الى اعادة امتلاك السلطات العمومية لصلاحيات السلطة العامة و اعادة تنظيم الوظيفة و ممارسة الوصاية على الوظيفة ورفع مستوى تكوين المهنيين .
عيب أن يشار إلى مركزية بعض السلطات التي لا يمكن أن تسير بأي حال من الأحوال من طرف الإدارة في وقت تكرس فيه الديمقراطية إشراك المواطن العادي في تسيير شؤؤنه العامة وترفض الإدارة منح المهني المتخصص والمثقف حرية تسيير هيئته، فهل هذا من الديمقراطية في شيء؟
 لكن ما يفهم من هذا الإصرار على إصدار هذا القانون أهداف كانت خفية لكنها بدأت تظهر جليا وهو إحكام قبضة الإدارة على هذا القطاع الإستراتيجي الذي أثبت حسن  تسييره لسنوات عدة بصفة مستقلة قدرة هذه الفئة من المهنيين على خدمة الإقتصاد الوطني والمصلحة العامة.  
ومن بين التدابير الرئيسية لمشروع هذا القانون المساهمة في تحقيق هذه الاهداف ، لابد من الاشارة الى:
•    انشاء ثلاثة اصناف مهنية :
-    المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ؛
-     الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات؛
-     المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين .
هل هذا التقسيم هو ما سيحل مشكلة هذه الهيئة أم أن وراءة أهداف أخرى؟
-    ممارسة وزير المالية للوصاية على هذه الهيئات المهنية عن طريق المجلس الوطني للمحاسبة وعن طريق تعيين ممثلية لدى مختلف مجالس المهنيين ؛
•    منح الإعتماد لممارسة المهنة الذي يصبح من صلاحيات وزير المالية ؛
•    مراقبة النوعية المهنية و التقنية لاعمال الخبراء المحاسبين و محافظي الحسابات و المحاسبين المعتمدين تخول الى وزير المالية
•    التكفل بتكوين الخبراء المحاسبين و محافظي الحسابات من طرف مؤسسة تعليم مختصة تابعة لوزارة المالية والتكفل بتكوين المحاسبين المعتمدين من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التكوين المهني .
فكرة تأسيس معهد متخصص في المحاسبة هي أصلا فكرة المصف الوطني الذي قام بدراسة هذا المشروع وقدم تحليلا لجميع هياكله وفق ما يتطلبه نظام نظام التكوين الحديث رغم طلب إشراك الوزارة في الموضوع ونحن لا نعارض بل بالعكس نشجع كل ما من شأنه رفع مستوى الخبير المحاسب والمهني بصفة عامة من حيث المستوى والكفاءة.
ذلكم هو محتوى مشروع هذا القانون .

 

ولمن يريد الملف كاملا فليحمله من هنا  بالعربية وهنا بالفرنسية